dimanche 25 décembre 2011

وقفـــة احتجاجيـــــة لفلاحـــي أولـــــوز

الإتحاد المفربي للشغل

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

نقابة فلاحي أولوز



أولوز في : 25 دجنبر 2011

دعـــــــــــوة

تتشرف نقابة فلاحي أولوز التابعة للإتحاد المغربي للشغل ـ الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بدعوة فلاحي تافرزازت و تميلت بالمساهمة في الوقفة الإحتجاجية التي سيتم تنظيمها يوم الأربعاء 28 دجنبر 2011 على الساعة 03 مساء أمام مقر الباشوية .

و ذلك احتجاجا على إقدام رئيس جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية على حل الجمعية بطرق غير قانونية و بدعم من السلطات و المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بتارودانت ، من أجل الهروب من المحاسبة على نهب المال العام للجمعية (07 ملايين درهم).

و حضوركم دعم لنضالات الفلاحين بأولوز

عن المكتب



بيــــــــــان نقابـــة فلاحــــي أولــــوز

الإتحاد المفربي للشغل

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

نقابة فلاحي أولوز

أولوز في : 25 دجنبر 2011

بيــــــــان

في يوم الخميس 08 دجنبر 2011 عمد رئيس جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بعقد جمع عام لحل الجمعية بشكل غير قانوني تجلى فيما يلي :


1 ـ تسيير الإجتماع من طرف خليفة الباشا المسمى "التجاني" الذي عمل على قمع الفلاحين بتعاون من ممثل المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بتارودانت المسمى " الدقاقي ".

2 ـ عدم تقديم التقرير المالي عن 10 سنوات مضت من الإختلاسات تم فيها سرقة ما يناهز 07 ملايين درهم تصرف فيها الرئيس بشكل فردي.

3 ـ عدم السماح للفلاحين بمناقشة مسألة حل الجمعية إلا بعد التدخل العنيف لردع خليفة الباشا و ممثل الفلاحة.


و للإشارة فقد ناضل فلاحو ساقيتي تافرزازت و تميلت منذ عدة سنوات ضد ممارسات الرئيس التعسفية ضدهم وأسسوا جمعيتيهم المستقلتين بعد الإنسحاب من جمعية أولوز و المطالبة بمحاسبة الرئيس عن اختلاس 07 ملايين درهم ، إلا أن السلطات بتارودانت و معها بعض البرلمانيين تقف دائما ضد مصالح الفلاحين و ذلك عبر :


1 ـ رفض تسليم وصل تأسيس جمعية تافرزات إلا بعد محاكمة وزارة الداخلية أمام المحكمة الإدارية بأكادير ومراكش و إصدار الأحكام ضد قراراتها الإدارية التعسفية و تسليم وصل الجمعية.

2 ـ رفض تسليم الوصل النهاني لجمعية تميلت بدعوى معارضة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بتارودانت لحق الفلاحين في التنظيم في جمعياتهم المستقلة.

3 ـ تنفيذ أحكام تعسفية تقضي بغرامات ل"قاضي الجماعة" ضد الفلاحين من أجل قمعهم و إرهابهم للتنازل عن مطلبهم في محاسبة الرئيس عن نهب المال العام.


إن الفلاحين بساقيتي تافرزازت و تميلت يعلنون ما يلي :


1 ـ إدانتهم الشديدة ضد تعسفات السلطات بأولوز و تارودانت ضد مصالح الفلاحين و كان آخرها تدخل خليفة الباشا المسمى "التجاني" ضد حق الفلاحين في محاسبة الرئيس أثناء الجمع العام.

2 ـ إدانتهم الشديدة لتعسفات المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بأولوز و تارودانت ضد مصالح الفلاحين و كان آخرها تدخل ممثلها المسمى " الدقاقي " ضد حق الفلاحين في محاسبة الرئيس أثناء الجمع العام.

3 ـ تشبثهم بحقهم في التظيم في جمعيتيهم للدفاع عن مصالحهم و حقهم في الماء الصالح للسقي و محاسبة رئيس جمعية أولوز.

4 ـ إستعدادهم لخوض نضالات تصعيدية ضد تدخلات السلطات و الفلاحة في شؤونهم و خاصة تسليم وصلي جمعيتهم النهائيين.

5 ـ تشبثهم بمحاسبة الرئيس على نهب المال العام و متابعة خليفة الباشا و ممثل الفلاحة على تعسفاتهم أمام المحاكم.

6 ـ مطالبة وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت بتحريك شكاية رقم 1056 /2009 ضد رئيس جمعية أولوز لفائدة فلاحي تافرزازت التي تم السكوت عنها من طرف الوكيل السابق.

عن المكتب

jeudi 15 décembre 2011

الشطط في استعمال السلطة من طرف خليفة باشا أولوز المسمى التجاني


الإتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

نقابة فلاحي أولوز


صدرت أحكام ضد رئيس جمعية أولوز

لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية

مما دفعه لفبركة حل الجمعية للهروب من العدالة

بدعم من السلطات و المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بتارودانت

و للهروب من المحاسبة على اختلاس أموال الفلاحين

و قد تم الجمع العام بشكل غير قانوني تجلى في

الشطط في استعمال السلطة من طرف خليفة الباشا المسمى التجاني

الذي قام بتسيير الجمع العام و إرهاب الفلاحين

الرافضين لحل الجمعية و المطالبين بالحسابات و التقارير المالية

هذا الخليفة المعروف بحنكته في حبك المؤامرات

ضد فلاحي أولوز عبر عرقلة أعمال جمعياتهم و إرهابهم

لطمس حقيقة اختلاسات مالية الجمعية التي تقدر ب : 07 ملايين درهم

و تمت مواجهته من طرف عدد من الفلاحين الذين طالبوا

بالتقرير المالي المفصل خلال 10 سنوات

من اختلاسات الجمعية و نهب المال العام

و ستعمل نقابتنا على متابعة المتورطين في هذه القضية

لدى وكيل الملك بالمحكة الإبتدائية بتارودانت ضذ

الرئيس و ممثل الفلاحة

و لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بأكادير ضد

الخليفة الذي تدخل بشكل سافر في شؤون الجمعية

أنظر الأحكام الصادرة ضد الرئيس بالرابطين التاليين


http://associattarwdant.hautetfort.com/list/dossier_des_paysans_pauvres_d_ouzioua_en_espaghol/les-verdocts-contre-l-ass-de-l-eau-d-irrigation-d-aoulouz.html

http://associattarwdant.hautetfort.com/list/dossier_des_paysans_pauvres_d_ouzioua_en_espaghol/1927819269.pdf



و قد عملنا على تحيين جميع بيانات النقابة منذ 2008

من أجل فتح هذا الملف من جديد و على رأسه مطالب وكيل الملك بتارودانت

بالنظر في شكاية رقم 1056/2009 ضد الرئيس

و التي تم طمسها من طرف وكيل الملك السابق



الفلاحون في مواجهة خليفة الباشا المسمى التجاني

و مطالبته بالتزام الحياد بدل التدحل في شؤون الجمعية

و الدفاع عن الرئيس ضد مصالح الفلاحين


حشد مؤيدي الرئيس من طرف خليفة الباشا للتصويت لصالح حل الجمعية


طبيعة الصراع حول استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأولوز


الإتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
نقابة فلاحي أولوز


أولوز في : 22/06/2010

طبيعة الصراع حول استغلال
المياه المخصصة للأغراض الزراعية
بأولوز



تقديــــم

خلال السبعينات من القرن الماضي وصل مجمل الأراضي المسقية بالمضخات بسوس إلى أكثر من 50 ألف هكتار ، ويتسابق الملاكون العقاريون الكبار وراء الربح السريع بواسطة إقامة مضخات ضخمة لضخ المياه من أعماق الطبقات المائية الجوفية التي وصل عمقها إلى أكثر من 50 مترا في تلك المرحلة ، الشيء الذي وضع الفلاحين الصغار و الفقراء أمام صعوبة الحصول على المياه بوسائلهم التقليدية خاصة مع تنامي سنوات الجفاف منذ الثمانينات وضخ المياه الجوفية بضيعات الحوامض و البواكر ، و وصل هبوط مستوى الطبقات المائية الجوفية إلى أكثر من 200 متر في جل المناطق ، مما تستحيل معه الحياة الطبيعية للفلاحين الصغار والفقراء الذين يعجزون عن الوصول إلى مياه الري مما يدفعهم إلى بيع أراضيهم للملاكين العقاريين الكبار، و هكذا يتم ابتلاع أراضي الفلاحين الفقراء من طرف هؤلاء و بالتالي تدمير غابات أركان و الزيتون و تدمير الفرشة المائية .

وأمام هذه الكارثة التي بدأت منذ مرحلة السبعينات من القرن 20 قام المعنيون ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية و منظمة الفلاحة والتنمية FAO بدراسة وضعية حوض سوس ، و خلص الدارسون إلى إمكانية الاستغلال المكثف PNUDللطبقات المائية الجوفية بسوس إلى حدود سنة 2007 ، وهو التاريخ المقرر لاستغلال مياه سد أولوز لإعادة إمداد منطقة سبت الكردان بالمياه عبر السواقي ، و في إطار سياسة السدود تم الشرع في بناء سد أولوز في سنة 1985 لتأمين تزويد المشاريع الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار بسوس بمياه الري ، و كان لهذه السياسة أثر كبير على حياة الفلاحين الفقراء بأولوز خاصة بعد حجز المياه بحقينة السد.

و قد أثبتت الأحداث المأساوية بساقيتي تفرزازت و تميلت معاناة الفلاحين الصغار و الفقراء بأولوز نتيجة مخلفات سياسة الإقطاع المتبعة بالمنطقة ، و الذي حاول السيطرة على منابع المياه بسافلة السد بدعم من الكومبرادور بسوس من أجل بسط سيطرته على مصالح الجماعة بصفة عامة ، فبعد بناء سد أولوز في نهاية الثمانينات من القرن 20 نضبت عدة عيون بحوض أولوز إلا ثلاثة منها ، و من بينها ساقيتي تفرزازت و تميلت اللتان تشرفان على سقي أراضي عدد من الدوارا المجاوزة لمركز أولوز ، و بدأت معاناة الفلاحين الصغار و الفقراء تتضاعف بعد حجز المياه بالسد خاصة و أن ساقية تبومهاوت المجاورة لهما قد نضبت.

و لتركيز سيطرة الإقطاع على مياه حوض أولوز تم تأسيس جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية ، التي يتم تسخيرها للسيطرة على إرادة الفلاحين الصغار و الفقراء لاستغلالهم أثناء الحملات الإنتخابية من أجل السيطرة على مصالح جماعة أولوز ، و بالرجوع إلى محضر اجتماع المجلس البلدي برسم الدورة العادية لشهر فبراير 2010 الخاصة بالحساب الإداري البالغ مليار و 707 مليون سنتم ، يتضح مدى أهمية جماعة أولوز مقارنة بالتهميش الذي تعانيه "مدينة أولوز" على جميع المستويات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية ، و الكل يلاحظ غياب البنيات التحتية و المرافق الثقافية و الأنشطة الجمعوية و الإهتمام بالشباب و المرأة والطفل ... مع العلم أن مبالغ مالية هائلة يتم صرفها بالجماعة دون أن ترقى الخدمات المقدمة إلى مستوى قيمة الميزانيات المرصودة؟
كل ذلك ناتج عن سياسة الإقطاع المتبعة في المنطقة منذ فجر الإستقلال و التي تتخذ الجماعة أداة للسيطرة على الفلاحين الصغار و الفقراء ، و الصراع القائم اليوم حول مياه حوض أولوز خير دليل على تناقض و تضارب مصالح تحالف الإقطاع و الكومبرادور بسوس مع مصالح تحالف الفلاحين الصغار و الفقراء بأولوز ، هذا الصراع الذي وصل مداه خلال السنوات الثلاث الأخيرة حول السيطرة على مياه ساقيتي تفرزازت و تميلت ، والذي أثر بشكل كبير على التحولات السياسية و الإجتماعية بأولوز بعد بناء التنظيم النقابي للفلاحين الصغار و الفقراء.

الآثار الكارثية لجمعية أولوز لمستخدمي
المياه المخصصة للأغراض الزراعية

يعيش الفلاحون الصغار و الفقراء بجماعة أولوز معاناة مضاعفة بعد السيطرة على مياه سد أولوز من طرف الإقطاع و الكومبرادور منذ حجز المياه بحقينة السد ، و زاد في تفاقم مشاكلهم إقدام المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بدعم من السلطات بتارودانت على تأسيس جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأولوز في سنة 2001 ، هذا التأسيس الذي مر في جو من القمع الممارس ضد الفلاحين الصغار و الفقراء بساقيتي تفرزازت و تميلت و الرافضين لتأسيس هذه الجمعية ، و تم تطويق مقر الإجتماع برجال القوات المساعدة لمنع أي تعبير عن الرفض و قمع كل محاولة انتفاضة.

و هكذا تأسست الجمعية قسرا و تم تنصيب الإقطاع على رأسها لتيسير استغلاله لمياه حوض أولوز ، مما ساهم في حرمان الفلاحين الصغار و الفقراء بسافلة السد من الحق الطبيعي في الماء ، الشيء الذي دفع بهم إلى اللجوء إلى العدالة من أجل إنصافهم.

و كانت السنوات الأولى لتأسيس الجمعية مريرة بالنسبة إليهم نتيجة فرض أداء مستحقات الإستفادة من الماء ( 15 درهما لاستغلال ساعة من الماء في الأحوال العادية) ، مع العلم أن ثلاثة سواقي تتدفق طيلة السنة بمقدار 8 صبيبات على مدار 24 ساعة دون انقطاع و بمصاريف زهيدة ، حيث جميع السواقي تنبع من تسربات سد أولوز مما يذر أموالا طائلة على رئيس الجمعية تزيد عن 100 مليون سنتم في السنة.

و منذ الموسم الفلاحي 2002/2003 و فلاحو ساقية تفرزازت يعانون من الحيف الممارس ضدهم نتيجة حرمانهم من حقهم الطبيعي في الماء من طرف رئيس الجمعية ، الذي عمل على تحويل مياه تفرزازت إلى تبومهاوت لصالح بعض أعوانه بجماعة الفيض بدوافع سياسوية ، و وصلت معاناتهم مداها في الموسم الفلاحي 2007/2008 بعد منعهم نهائيا من استغلال المياه التي تم بيعها لجمعية الفيض مما فرض عليهم جفافا مصطنعا جعل أراضيهم قاحلة ، و ذهبت محاصيلهم أدراج الرياح و لم ينعموا بحبة قمح و لا حبة زيتون و أشرفت أشجار الزيتون على الموت المحقق.

و حاول الفلاحون فتح حوار جاد مع الرئيس لاسترجاع حقهم الطبيعي في الماء إلا أن هذا الأخير لا يهمه إلا بسط سيطرته على الجماعة ، و خلال نفس السنة صدر حكم بالتعويض عن الأضرار ضد رئيس الجمعية لصالح بعض الفلاحين المتضررين من حرمانهم من استغلال مياه تفرزازت و تميلت ، و الذي بلغ 120 مليون سنتم و تم تنفيذه و بيع جميع ممتلكات الجمعية بالمزاد العلني و حجز حسابها البنكي الذي بلغ 4 ملايين سنتم ، و مجمل هذه الممتلكات لم تبلغ إلا 30 مليون سنتم مما يضع أكثر من علامة استفهام حول مصير أموال الجدمعية.

و في ظل المشاكل العويصة التي تعاني منها الجمعية و التي أدت إلى إفلاسها قام الرئيس بعقد الجمع العام التجديدي يوم 22 ماي 2008 لإطفاء الشرعية على خروقاته التي طالت أعضاء الجمعية ، مما أدى إلى القطيعة النهائية بينهم و بين هذه الجمعية التي حولها الرئيس إلى أداة لمضاعفة معاناتهم التي واجهوها بالتنظيم بنقابة فلاحي أولوز.

التنظيم النقابي للفلاحين الصغار و الفقراء بأولوز

بعد استنفاد جميع محاولة استرجاع حقوقهم عن طريق التفاوض مع رئيس الجمعية إنخرط الفلاحون الصغار و الفقراء في نقابة فلاحي أولوز في مارس 2008 ، و نظموا أشكال احتجاجية متعددة كان أولها الوقفة الإحتجاجية أمام قيادة أولوز في 09 أبريل 2008 ، و التي تم تتويجها باليوم التضامني مع فلاحي تفرزازت في 18 ماي 2008 ، شاركت فيه تنظيمات سياسية و حقوقية تقدمية و تمت تغطيته من طرق مراسلي الجرائد بتارودانت و أكادير ، مما ساهم في فك الحصار المضروب على معاناتهم ، و تنظيم الوقفة الإحتجاجية الثانية أمام مقر الجماعة خلال انعقاد الجمع العام التجديدي يوم 22 ماي 2008 معلنين انسحابهم من هذه الجمعية المفلسة.

و عرف هذا الجمع العام خروقات خطيرة بعد إغراقه بمجموعة من أعوان الرئيس الذين لا علاقة لهم بالفلاحة من قريب أو من بعيد ، و التقرير المالي المغشوش بفائض بلغ 4 ملايين سنتم خير دليل على استغلال مالية الجمعية من طرف الرئيس ؟ في الوقت الذي يقدر فيه الفلاحون مداخيل الجمعية طيلة 8 سنوات ب : 700 مليون سنتم ، مما يضع الرئيس في قفص الإتهام بخيانة الأمانة ، و قد عمل الفلاحون على وضع شكايتهم بالنيابة العامة بتارودانت في هذا الشأن ما زالت تروج بدهاليز درك أولوز.

و رغم كل هذه الخروقات و تحذير النقابة للسلطات قامت هذه الإخيرة بمنح وصل الإيداع التجديدي للرئيس لتزكية و شرعنة خروقاته ، و قام فلاحو تفرزازات بتأسس جمعيتهم المستقلة بعد إعلام السلطات و المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي و مندوبية التجهيز و وكالة الحوض المائي بسوس ماسة ، إلا أن السلطات واجهت موقفهم هذا برفض تسليمهم وصل الإيداع القانوني.

و قادت نقابتهم مفاوضات مع السلطات المحلية بأولوز من أجل الحق في التنظيم بجمعيتهم المستقلة و الحق الطبيعي في استغلال مياه حوض أولوز ، و انتقلت النقابة في مرحلة ثانية إلى الحوار المباشر مع السلطات الإقليمية بتارودانت و مندوبية التجهيز و المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي في 11 شتنبر 2008 ، و طال انتظار الفلاحين في ظل عجز السلطات الإقليمية أمام تعنت الإقطاع بأولوز بدعم من الكومبرادور بسوس ، و مع حلول عام فلاحي جديد تنتظرهم فيه أعمال شاقة و مهام جسام لإنقاذ المحصول الزراعي لم يبق أمامهم إلا المواجهة ، و هم يعيشون مرعوبين جراء الحيف الذي لحقهم و الإستفزازات التي يتعرضون لها يوميا من طرف أعوان الرئيس.

لقد عمل الإقطاع على وضع لائحة الفلاحين المستهدفين بالمتابعات القضائية كان على رأسها الفلاح محمد زريت ، الذي تم اعتقاله من طرف النيابة العامة بتارودانت يوم 14 يوليوز 2008 ، و تم الزج به في السجن الفلاحي بتارودانت لمدة 10 أيام قبل محاكمته و إطلاق سراحه بعد ثبوت براءته بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت ، هذا الفعل/القمع أحدث الرعب في صفوف فلاحي تفرزازات مما زاد من تأجيج الصراع ، كما أن تجاهل السلطات الإقليمية لمشاكلهم جعلهم ينظمون اعتصاما أمام مقر العمالة يوم 04 نونبر 2008 ، قضى خلاله 60 فلاحا ليلة باردة مطالبين بلقاء عامل الإقليم الذي استقبل لجنتهم يوم 05 نونبر 2008 ، و تم عرض مشاكلهم و مطالبهم و على رأسها حقهم في التنظيم و الماء ليتم ضرب موعد 20 نونبر 2008 للتفاوض بأولوز.

مواجهة الفلاحين للمخطط التصفوي للسلطات الإقليمية

تم اللقاء في 20 نونبر 2008 بأولوز بين اللجنة الموفدة من عمالة تارودانت و اللجنة النقابية لفلاحي تفرزازت ، عملت خلاله السلطات على محاولة فرض الأمر الواقع لصالح الإقطاع محاولة تعويم قضيتهم من أجل الإستمرار في حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء ، حيث حاولت السلطات و معها وزارة الفلاحة إظفاء الشرعية القانونية على جمعية أولوز المفلسة لتركيز سيطرة الإقطاع على الماء بحوض أولوز ، بعد نضب مجموعة من العيون نتيجة حجز المياه بسد أولوز من أجل توفيرها للملاكين العقاريين الكبار بسوس خاصة بسبت الكردان و أولاد تايمة.

بعد هذا اللقاء المغشوش الذي رفضت اللجنة النقابية لفلاحي تفرزازت مضامينه المنحازة للرئيس لضرب حقهم في التنظيم المستقل ، و تسخير هذه الجمعية لبيع المياه المخصصة للأغراض الزراعية لهم و منحه بكل سخاء لأعوانه خاصة خارج حوض أولوز ، و تم استغلال إحدى الجمعيات بجماعة الفيض من أجل ترقيع ما يمكن ترقيعه من مخلفات آثار الجفاف المصطنع الذي خلفه حجز المياه بحقينة سد أولوز ، إلا أن الفلاحين الصغار و الفقراء بتفرزازت رفضوا هذا المخطط الذي يهدف إلى استغلالهم من طرف تحالف الإقطاع و الكومبرادور بسوس معلنين ما يلي :

1 ـ تشبثهم بلجنتهم النقابية من أجل الدفاع عن حقهم الطبيعي في الماء و حقهم في التنظيم في جمعيتهم المستقلة لتسيير شؤونهم بأنفسهم.

2 ـ رفضهم لمخطط اللجنة الموفدة من عمالة تارودانت و الذي يهدف إلى تعويم قضية مياه تفرزازت في أزمة الماء بحوض أولوز.

و قرروا نقل المعركة إلى ولاية أكادير احتجاجا على انحياز السلطات الإقليمية بتارودانت لصالح الإقطاع والكومبرادور ، واستطاع الفلاحون الفقراء و الصغار الوقوف أمام مقر ولاية آكادير على الساعة 10 صباحا من يوم 01 دجنبر 2008 رغم تجنيد السلطات بتارودانت لكل أجهزتها السرية و العلنية من أجل منعهم ، بعد أن تمكن 80 فلاحا فقيرا و صغيرا من قضاء ليلة 30 نونبر 2008 بآكادير.

لقد وقف الفلاحون الفقراء و الصغار بأولوز أمام مقر ولاية آكادير كما كان مقررا و حضرت كل الأجهزة البوليسية السرية و العلنية لمنع استمرار الإعتصام ، و صمد الفلاحون الفقراء والصغار إلى حدود 11 و 30 دقيق بعد حضور بعض مراسلي الجرائد و فريق قناة 2M الذي أنجز حوارات مع أعضاء اللجنة النقابية حول قضية الماء بأولوز ، و لم تفتح ولاية آكادير بدورها باب الحوار مع فلاحي تفرزازت بعد منعتهم من حقهم في التعبير عن معاناتهم ، و رغم أساليب القمع التي تعرضوا لها فقد عبر فلاحو تفرزازت عن رفضهم للحيف و الحرمان الذي لحقهم مصممين على السير في درب النضال للدفاع عن حقهم في الماء و التنظيم بواسطة إطارهم النقابي.

معركة التقاضي أمام المحاكم

لقد حول الرئيس جمعية أولوز إلى أداة للمتابعات القضائية ضد الفلاحين الصغار و الفقراء عبر :

ـ تسخير قاضي الجماعة في إصدار عدد كبير من الأحكام بالعائر ضد فلاحي تفرزازت طيلة السنتين الأخيرتين.

ـ إعتقال محمد زريت لمدة 10 أيام بالسجن الفلاحي بتارودانت رغم براءته التي أكدتها ابتدائية تارودانت واستئنافية أكادير.

ـ إشعال حرب المياه بين الدواوير أثناء الحملة الإنتخابية في يونيو 2009 وقع ضحيتها عدد من الفلاحين الفقراء و الصغار.

ـ التدخل لدى المحكمة الإدارية بآكادير لعرقلة تنظيم فلاحي تفرزازت في جمعيتهم المستقلة.

ـ محاولة التدخل من أجل عدم حصول فلاحي تميلت على وصل الإيداع النهائي لجمعيتهم.

ـ الهروب من المحاسبة في قضايا خيانة الأمانة و هدر المال العام ، أكثر من 700 مليون سنتم.

ـ عرقلة مجموعة من شكايات الفلاحين ضده ما زالت بدرك أولوز و تقديم شكايات واهية ضدهم.

و كان أهم القضايا قضية الإعتداء على فلاحي تفرزازت من طرف مجموعة من أعوانه و التي تم النطق بالحكم فيها بابتدائية تارودانت بتاريخ 03/07/09 ملف عدد 264/09 ، و ترجع وقائع هذه القضية إلى يوم الخميس 04 يونيو 2009 عندما هاجم أكثر من 80 شخصا مدججين بالأسلحة البيضاء على فلاحي ساقية تفرزازت بأولوز بإيعاز من رئيس الجمعية ، بعد استقدامهم من أربعة دواوير على بعد 6 كيلومترات عن دوار “تمدغارت” منبع ساقية تفرزازت و قاموا بتحويل المياه بالقوة ، و في يوم الجمعة 05 يونيو 2009 عاودوا الهجوم و اعتدوا على فلاحي تفرزازت.

و تسلم أحد المجرمين الرئيسيين في هذه القضية شهادة طبية مدتها 20 يوما عبر تدخل أحد البرلمانيين لدى أحد الأطباء المعروفين بالتزوير بمستشفى المختار السوسي ، في محاولة للإفلات من جريمته في حق أحد فلاحي تفرزازت الذي اعتدى عليه بالضرب و الجرح و الذي حصل على شهادة طبية مدتها 24 يوما ، مما ساعد الهيئة القضائية لتيسير انحيازها لصالح المجرم الحقيقي بتعاون مع رئيس جمعية أولوز الذي نصب نفسه طرفا في القضية.

إن فلاحي تفرزازت يرفضون هذا الحكم المزور و هم على استعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الأشكال النضالية المشروعة ، و هم مصرون على متابعة الهيئة القضائية بتارودانت في ملف 264/09 بتاريخ : 03 يوليوز 2009 أمام المجلس الأعلى للقضاء و الطبيب الذي منح شهادة طبية مزورة أمام وزارة الصحة و النيابة العامة و رئيس الجمعية و معه البرلماني على المشاركة في التزوير و الضغط على الهيئة القضائية بتارودانت.

و كان آخر محاولة للرئيس لتسخير القضاء ضد فلاحي تميلت و تفرزازت يوم 07 ماي 2010 عندما أقدم على اتهام 4 فلاحين ( 02 من تميلت و 02 من تفرزازت) بتحويل مياه ساقية تميلت من أجل الزج بهم في السجن ، لا لشيء إلا لعرقلة تنظيمهم النقابي خوفا من مواجهته و محاسبه عن خروقاته بجمعية أولوز بعد أن التحق فلاحو تميلت بالتنظيم النقابي ، و الرئيس ما زال متشبثا بهذه الجمعية المفلسة ساعيا إلى الإستمرار في ابتزاز فلاحي تميلت محاولا إرغامهم للحضور في الجمع العام التجديدي يوم 31 ماي 2010 ، بعدما فشل أمام صمود فلاحي تفرزازت الذين هزموه نضاليا و قانونيا بعد صدور الحكم الإداري بأكادير لصالحهم للحصول على وصل الإيداع لجمعيتهم المستقلة.

و التحق فلاحو تميلت بنقابتهم العتيدة رغم الضغوطات التي مورست ضدهم ببلدية أولوز من طرف أعوان الرئيس لمنعهم من التنظيم النقابي ، و في نفس الوقت تم تأسيس جمعية تميلت لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية يوم 30 ماي 2010 و تم الحصول على وصل الإيداع القانوني يوم 16 يونيو 2010 ، و كان ذلك نتيجة إيجابيات الحكم الإداري الصادر عن ابتدائية أكادير لصالح جمعية تفرزازت.

خـــلاصـــــــة

إن الصراع القائم بين الفلاحين الصغار و الفقراء بأولوز من جهة و الإقطاع و الكومبرادور من جهة ثانية، لا ينفصل عن الصراع الطبقي بصفة عامة بسوس و الذي يتمحور حول استغلال الأرض و الماء و الثروات الطبيعية ، و لا غرابة أن تكون جماعة أولوز مركز هذا الصراع باعتبارها منبع المياه المخصصة للأغراض الزراعية الذي يشكل فيه سد أولوز محورها الأساسي ، و لا غرابة أن يرى الإقطاع و الكومبرادور في هذه المنطقة مجالا حيويا لاستغلال الطبيعة و الإنسان باعتبارها إحدى قلاع مخلفات الإقطاع بالمغرب.

إن سياسة الإقطاع المتبعة بأولوز منذ فجر الإستقلال حولت الجماعة إلى مرتع لاستغلال الفلاحين الفقراء الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم عبر عصور الإضطهاد ، و لا غرابة أن نجد مصالح الجماعة لا تنفصل عن مصالح الإقطاع و تحويل أولوز إلى بلدية ما هو إلا محاولة فاشلة لمواجهة المشاكل المطروحة نتيجة الصراع حول السيطرة على المياه ، خاصة بعد تطور الحركة الإجتماعية الإحتجاجية للفلاحين الصغار و الفقراء التي ساهم في تفعيلها الصراع حول المياه التي يعتبر العنصر الحاسم في السيطرة على السلطة بالمنطقة.

و قد لعبت جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية دورا خطيرا في تعطيل التطور الإقتصادي و الإجتماعي بالمنطقة ، بعد تسخيرها للسيطرة على المياه من طرف الإقطاع وبالتالي ضمان سيطرته على الجماعة التي تم تحويلها إلى إقطاعية تابعة له ، و تظهر تجليات هذا الصراع في المناسبات الإنتخابية التي يحولها الإقطاع إلى مجال لإخضاع الفلاحين الفقراء لسلطته ، و ذلك من أجل التحكم في الموارد الإقتصادية للجماعة باعتبارها من أغنى الجماعات بتارودانت و الأفقر من حيث البنيات التحية ، و هي معرضة للتهميش الممنهج من أجل أن تبقى مرتعا لاستغلال الفلاحين الفقراء و مجالا طبيعيا للموارد الفلاحية لتنمية الرأسمال المالي.

و هكذا تعمل السلطات الإقليمية بتارودانت على جعل أولوز مجردا من كل مظاهر التطور السياسي والإقتصادي و الإجتماعي و الثقافية ، إلا في حدود ما يوفر المزيد من استغلال الفلاحين الفقراء و خاصة المرأة التي تعتبر المورد الأساس للإقطاع و هي تكدح على الدوام دون مقابل مادي يذكر ، رغم أنها تعتبر العنصر الأساس في الإنتاج الفلاحي و التي تصل الأمية في صفوفها مستويات عالية و هي قابلة لإعادة إنتاج العمال الزراعيين.

و من بين مظاهر تجريد المنطقة من وسائل التقدم :

ـ عزل الدواوير المجاورة للمركز عن بعضها البعض و تجريدها من البنيات التحتية من طرق و ماء صالح للشرب و مجاري الصرف الصحي و غيرها ، رغم مئات الملايين من الدراهم التي تم صرفها بالمجالس القروية و بالبلدية حاليا خلال خمسة عقود من سيطرة الإقطاع على هذه الجماعة.

ـ تهميش تنظيمات المجتمع المدني من جمعيات تنموية و ثقافية و رياضية و غيرها و تسخيرها من أجل نهب ما يمكن نهبه من المال العام.

ـ تركيز المفهوم القبلي للسلطة عبر تسخير الجمعيات من أجل تركيز النعرات القبلية بين الدواوير و خير دليل على ذلك ما تقوم به جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي يترأسها رئيس البلدية.

و كان لا بد من مواجهة سياسة الإقطاع هذه من طرف الفلاحين الصغار و الفقراء بتفرزازت و تميلت عبر تنظيمهم النقابي وداخل جمعياتهم المستقلة.

Drole verdict des paysans d'Aoulouz

أحكام غريبة في ملف رقم 264/09 بتاريخ 03/07/09

تم في يوم : 03 يوليوز 2009 النطق بالحكم في ملف الهجوم على مياه الغير و تحويلها و الضرب و الجرح ، و ترجع وقائع هذه القضية إلى يوم الخميس 04 يونيو 2009 عندما هاجم أكثر من 80 شخصا مدججين بالأسلحة البيضاء على فلاحي تفرزازت في عقر دارهم ، و قد قدم المعتدون من أربعة دواوير على بعد 6 كيلومترات عن دوار تمدغارت منبع عين ساقية تفرزازت ، و قاموا بتحويل المياه بالقوة ، و في يوم الجمعة 05 بونيو 2009 عاودوا الهجوم و الإعتداء على مجموعة من الفلاحين على الساعة 8 و 30 دقيقة و سقط فلاحان ضحية الإعتداء (أنظر الصورة أسفله) ،و في هذه الأثناء تواجد الفلاحون الذين حرموا من الماء بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت ليضعوا شكايتهم، و قد تم تقديم الجناة و عددهم 14 شخصا يوم الجمعة 26 يونيو 2009 و تم اعتقال شخصين ثبت اتهامهما من طرف النيابة العام .

و للإشارة فقد قام أحد المتهمين الرئيسيين بالحصول على شهادة طبية مدتها 20 يوما بواسطة أحد البرلمانيين بمستشفى المختار السوسي و هو يدعي أنه تعرض للإعتداء من طرف شخصين ، كل ذلك للتغطية على جريمته الشنعاء في حق الضخية الحقيقية الذي تم نقله عبر سيارة الإسعاف من عين المكان إلى مستشفى المختار السوسي حيث حصل على شهادة طبية مدتها 24 يوما .

و قد تمت معاينةالمتهم و معه البرلماني و أحد السماسرة الذي توسط لهما لدى أحد الأطباء المعروفين بمستشفى المختار السوسي بتارودانت ، و رغم تحذير الطبيب من طرف النقابة في حينه من مغبة منح شهادة مزورة للمتهم فإن هذا الإخير قام بمنحه شهادة طبية مدتها 20 يوما ، كل ذلك من أجل خلق متهمين وهميين نسبت إليهما أفعال الضرب و الجرح الموهومة لمساعدة الهيئة القضائية التي ستنحاز لصالح المتهم الحقيقي بواسطة رئيس بلدية أولوز و رئيس الجمعية و البرلماني المعروف، اللذان يترددان على المحكمة طيلة أيام المحاكمة من 01 إلى 03 بولبوز 2009 للتأثير على مجريات المحاكمة و النطق في الأخير بأحكتم غريبة .

و رغم أن شهود الضحية الحقيقية أثبتوا جنحة الضرب و الجرح المتعمد مع سابق إصرار فإن الهيئة القضائية حكمت على هذا المتهم الرئيسي ب 04 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة 10 ألاف درهم للتضامن مع الضحية ، و شهرين موقوفة التنفيذ للمتهم الثاني و ألفي درهم تضامنا مع الضحية ، و هكذا تكون الهيئة قد انحازت بشكل سافر إلى المتهمين بواسطة ضغط رئيس بلدية أولوز و رئيس جمعية أولوز و البرلماني .

و الأغرب في حكم هذه الهيئة هو أن الفلاحين اللذين إتهمهما المتهم الحقيقي في القضية للتمويه على العدالة لم تثبت جريمتهما من طرف الشهود الذين أنكروم قيام هذين الفلاحين بالإعتداء على المتهم الرئيسي في القضية و أنكروا كذلك كون هذا المتهم قد تعرض لأي اعتداء ، كما أن شهود النفي لم يؤكدوا كونهما شاهدا المتهمين يضربان هذه الضحية الوهمية و بذلك تكون شروط الإتهام غير واردة و يصح براءتهما ، إلا أن الهيئة القضائية التي لا تحترم نفسها حكمت على المتهمين الوهميين بشهرين موقوفة التنفيذ و غرامة 5000 درهم لكل واحد منهما ، إنه الحكم الغريب لهذه الهيئة حيث أن المتهمين الرئيسيين المعتقلين سيتم الإفراج عنهما و سيتم تعويض المتهم الموهوم بمليون سنتم من طرف هذين المتهمين الوهميين .

أما المتهمون الباقون و الذين شاركوا في الهجوم و التحريض على الضرب و الجرح و الذين قاموا بتحويل مياه تفرزازت إلى ساقية تبومهاوت فقد برأتهما الهيئة القضائية بذكاء غريب ، و تكون بذلك الهيئة القضائية بتارودانت قد فتحت باب الإعاداء على ملك الغير و إباحة الضرب و الجرح بأحكامها المزورة و يكون الفلاحون بأولوز على استعداد للدفاع عن كرامتهم بالرجوع إلى أيام" السيبة" و بأقرار القانون داخل المحكمة الإبتدائية بتارودانت.

إن فلاحي تفرزازت بأولوز يرفضون هذه الأحكام المزورة و هم على استعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الأشكال النضالية ، و هم يصرون على متابعة الهيئة القضائية بتارودانت في ملف 264/09 يوم الجمعة 03 يوليوز 2009 من أجل أحكام مزورة التزوير ، كما يصرون على متابعة الطبيب الذي منح المتهم الرئيسي في القضية شهادة طبية مزورة ، كما يتابعون رئيش بلدية أولوز و رئيس الجمعية و البرلماني على المشاركة في التزوير و الضغط على الهيئة القضائية .

Syndicat des paysans d'Aoulouz : communiqué

الإتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

نقابة فلاحي أولوز


تسخير الهيئة القضائية بتاودانت

لإحياء الحروب القبلية حول الماء بأولوز



تم النطق بالحكم بتاريخ 03/07/09 في ملف عدد 264/09 في قضية الهجوم على فلاحي تفرزازت بأولوز و الضرب والجرح و تحويل المياه ، و ترجع وقائع هذه القضية إلى يوم الخميس 04 يونيو 2009 عندما هاجم أكثر من 80 شخصا مدفوعين من طرف رئيس جمعية المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأولوز مدججين بالأسلحة البيضاء على فلاحي ساقية تفرزازت بأولوز ، وقد جاء المعتدون من أربعة دواوير على بعد 6 كيلومترات عن دوار "تمدغارت" منبع ساقية تفرزازت و قاموا بتحويل المياه بالقوة ، و في يوم الجمعة 05 يونيو 2009 عاودوا الهجوم و اعتدوا على بعض من فلاحي تفرزازت على الساعة 8 و 30 دقيقة و سقط فلاحان ضحية الإعتداء ، في الوقت الذي يتواجد فيه الفلاحون الذين حرموا من الماء بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت لوضع شكايتهم في الوضوع ، و قد تم تقديم الجناة و عددهم 14 شخصا يوم الجمعة 26 يونيو 2009 و تم اعتقال شخصين منهم من طرف النيابة العام .


و قام أحد المجرمين بالحصول على شهادة طبية مدتها 20 يوما بواسطة أحد البرلمانيين بمستشفى المختار السوسي يدعي فيها تعرضه للإعتداء من طرف الفلاحين البوجات مالك و البوجات عبد الحق، للتغطية على جريمته الشنعاء في حق الضحية عمر السرغيني الذي تم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى المختار السوسي و حصل على شهادة طبية مدتها 24 يوما ، و قد تمت معاينة المجرم يوم الجمعة 06/07/09 في كامل الصحة و معه البرلماني الذي توسط له لدى أحد الأطباء المعروفين بمستشفى المختار السوسي بتارودانت ، و رغم تحذير الطبيب من طرف نقابة فلاحي أولوز إلا أنه قام بمنحه شهادة طبية مزورة من أجل خلق متهمين وهميين نسبت إليهما أفعال الضرب و الجرح الموهومة لمساعدة الهيئة القضائية التي انحازت لصالح المجرم الحقيقي بتدخل من رئيس بلدية أولوز و رئيس الجمعية و البرلماني ، اللذان يترددان على المحكمة طيلة أيام المحاكمة من 29 يونيو إلى 03 يولبوز 2009 للضغط على الهيئة القضائية.


و رغم أن شهود عمر السرغيني أثبتوا جريمة الضرب و الجرح المتعمد فإن الهيئة القضائية قد حكمت على هذا المجرم الرئيسي ب 4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ فقط و تضامن 10 ألاف درهم ، و شهرين موقوفة التنفيذ على المتهم الثاني و 5000 درهم تضامن و على المتهم الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ و تضامن 2000 درهم ، و الأغرب في حكم الهيئة القضائية بتارودانت هو أن الفلاحين اللذين اتهمهما المجرم الحقيقي للتمويه على العدالة لم تثبت جريمتهما من طرف الشهود و لا شهود النفي الذين نفوا كونهما شاهدا المتهمين يضربان هذه الضحية الوهمية ، إلا أن الهيئة القضائية حكمت على المتهمين الوهميين بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة 5000 درهم لكل واحد منهما.


أما المتهمون الباقون و الذين شاركوا في الهجوم و التحريض على الضرب و الجرح و الذين قاموا بتحويل مياه ساقية تفرزازت إلى ساقية تبومهاوت فقد برأتهما الهيئة القضائية رغم ثبوت جريمتهم و باعترافهم بأن الماء بأولوز يعرف فيضا بالسواقي الأربعة منذ 7 أشهر ، و هم يقرون أن رئيس الجمعية هو الذي أمرهم بتحويل الماء رغم عدم قانونية توزيع المياه من طرف الجمعية في حالة الفيض طبقا للقانون 2-84 ، و تكون بذلك الهيئة القضائية بتارودانت قد شرعنت الإعاداء على ملك الغير و إباحة الضرب والجرح بأحكامها المزورة و تكون الحروب القبلية على الماء بأولوز قد تم إحياؤها و بواسطة "القانون" بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت.


إن فلاحي تفرزازت بأولوز يرفضون هذه الأحكام المزورة و هم على استعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الأشكال النضالية المشروعة ، و يصرون على متابعة الهيئة القضائية بتارودانت في ملف 264/09 بتاريخ : 03 يوليوز 2009 أمام المجلس الأعلى للقضاء ، كما يصرون على متابعة الطبيب الذي منح شهادة طبية مزورة أمام وزارة الصحة و النيابة العامة ، و متابعة رئيس الجمعية و البرلماني على المشاركة في التزوير و الضغط على الهيئة القضائية بتارودانت ، و هكذا يعلن فلاحو تفرزازت ما يلي :


ـ إدانتهم الشديدة للأحكام الجائرة في حق الفلاحين البريئين البوجات مالك و البوجات عبد الحق مطالبين السيدين وزير العدل ووزيرة الصحة بفتح تحقيق نزيه في هذه القضية.


ـ شجبهم الشديد للتدخل السافر في هذه القضية من طرف أحد برلماني تارودانت الشمالية و معه رئيس الجمعية و بلدية أولوز.


ـ عزمهم على الدفاع عن حقوقهم بكل الأشكال النضالية المشروعة ضد تحالف الإقطاع و الكومبرادور الذي يسعى إلى إحياء الحروب القبلية على الماء بأولوز.


أولوز في : 09 يوليوز 2009 لجنة فلاحي تفرزازت

Paysans d'Aoulouz : communiqué.

الإتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
نقابة فلاحي أولوز

لجنتي تفرزازت و تميلت
أولوز في : 16/05/2010

في إطار تنظيم فلاحي أولوز بنقابتهم العتيدة/ نقابة فلاحي أولوز التابعة للإتحاد المغربي للشغل ـ الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ، إلتحق بهذا التنظيم فلاحو ساقية تميلت ليعززوا صفوف الفلاحين لمواجهة هجوم تحالف الإقطاع و الكومبرادور بسوس ، و أقدم رئيس جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للإغراض الزراعية و رئيس البلدية بدعم من برلمانيي "الميزان" بتارودانت ، على أول محاولة فاشلة للزج بأربعة فلاحين ( 02 من تميلت و 02 من تفرزازت) في السجن يوم الجمعة 07/05/10 ، لا لشيء إلا لعرقلة تنظيم الفلاحين بأولوز في نقابتهم العتيدة خوفا من مواجهته و محاسبه عن خروقاته داخل جمعية أولوز ، مع العلم أن هذه الجمعية قد أفلست منذ زمن و تم حجز جميع ممتلكاتها و إغلاق حسابها البنكي رغم رصيدها المقدر من طرف الفلاحين ب 800 مليون سنتيم منذ تأسيسها في 2001 ، و في ذمتها أكثر من 100 مليون سنتيم تعويضا لأحد الفلاحين الذي تم حرمانه من استعمال الماء من طرف هذا الرئيس ، الذي ما زال يتشبث بممارسات القرون الوسطى سعيا إلى ابتزاز فلاحي تميلت ، بعدما فشل أمام صمود فلاحي تفرزازت الذين هزموه نضاليا و قانونيا بعد صدور الحكم الإداري بأكادير لصالحهم من أجل منح وصل إيداع جمعيتهم من طرف السلطات بأولوز.

و التحق فلاحو تميلت بنقابتهم العتيدة رغم الضغوطات التي مورست ضدهم ببلدية أولوز من طرف أعوان الرئيس لمنعهم من التنظيم النقابي ، و لم يجد الرئيس أمامه بدا من ممارسة القمع في حقهم بواسطة رفع شكاية إلى النيابة العامة بتارودانت تحمل اتهامات واهية لا أساس لها في الواقع ، ساعيا إلى حرمانهم من الحق في استعمال الماء الصالح للري الذي ينبع من عين طبيعية بوادي سوس ، كان ذنبهم الوحيد هو جلب الماء من هذه العين التي فاضت على أشدها منذ 5 أشهر خلت نتيجة فائض سد أولوز ، ليتصدى لهم الرئيس و يمنعهم مستغلا هذه المناسبة لتصفية حساباته السياسوية ضدهم ، و هو ما زال يصر على بيع مياه سد أولوز علانية متجاوزا القوانين المنظمة لجمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية.

إننا نحن فلاحي ساقي تفرزازت و تميلت نعلن ما يلي :

1 ـ إدانتنا للممارسات القمعية لرئيس جمعية أولوز و رئيس البلدية مطالبين النيابة العامة بتارودانت بتوقيف المتابعات القضائية الواهية ضد أربعة من رفاقنا.

2 ـ إصرارنا على حقنا في استعمال مياه عين تميلت بدون قيد و لا شرط خاصة و أنها من فائض سد أولوز الذي لا حق لجمعية أولوز في التصرف فيها.

3 ـ إنسحاب فلاحي ساقية تميلت جماعيا (أكثر من 3/2 أعضاء الساقية) من جمعية أولوز المفلسة مطالبين من القضاء بتارودانت بتحريك قضية محاسبة الرئيس و من معه.

4 ـ تشبثنا بتنظيمنا النقابي المخول له تسيير و تدبير مياه ساقتي تفرزازت و تميلت إلى حين تسلمنا وصلي إيداع جمعيتينا مطالبين السلطات بأولوز بالإسراع في منحنا وصل إيداع جمعية تفرزازت.

5 ـ إستعدادنا للدفاع عن حقوقنا بكل الأشكال النضالية و القانونية المشروعة إلى حين إنصافنا.


في وحدة الفلاحين قوة

و في تنظيمهم قوة لا تقهر

عن المكتب النقابي

Déclaration d'Aoulouz sur les innondations des deux barrages.


Photos sit-in Aoulouz le 12/12/2010



















mercredi 14 décembre 2011

الإتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

نقابة فلاحي أولوز



الأحكام الصادرة ضد رئيس جمعية أولوز
لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية
و التي دفعته لفبركة حل الجمعية
بدعم من السلطات و المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بتارودانت
بشكل غير قانوني تجلى في :

الشطط في استعمال السلطة من طرف خليفة الباشا المسمى التجاني

المعروف بحنكته في حبك المؤامرات ضد فلاحي أولوز

خاصة عبر عرقلة أعمال جمعياتهم
لطمس حقيقة اختلاسات مالية الجمعية التي تقدر ب : 07 ملايين درهم الرابط :


http://associattarwdant.hautetfort.com/list/dossier_des_paysans_pauvres_d_ouzioua_en_espaghol/1927819269.pdf

Colère des paysannes de l’Atlas marocain

Kabera aux domaines d'exploitations


Grands barrages et agroexportation



Depuis que de grandes exploitations de primeurs ou d’agrumes et des industries du secteur cosmétique tirent profit de la plaine du Souss, de plus en plus de paysannes berbères sont acculées à trimer comme ouvrières agricoles dans des conditions déplorables pour fournir l’Europe en tomates, en oranges et en huile de beauté. En dépouillant les familles rurales de leurs maigres ressources hydriques et forestières, ce modèle de développement a un lourd coût social et écologique.



Cécile Raimbeau


Douar Tamgoute El-Jadid, à la périphérie d’Aoulouz (Maroc). Avant l’aube, Kabira, 26 ans, et une quinzaine de voisines s’entassent, debout, à l’arrière d’une camionnette. Elles soupirent : « Nous ne reviendrons que vers 20 heures à la maison. »Après la première prière, des véhicules transportant comme du bétail des ouvrières agricoles drapées dans leurs voiles parcourent les routes de la plaine du Souss. On les achemine vers des exploitations intensives à capitaux marocains (notamment royaux), français ou espagnols pour la plupart. « Avant, on travaillait dans nos champs et dans ceux des voisins,se lamentent ces paysannes. Ça se faisait sans autorités ni conflits entre membres de la communauté. Dans ces grandes fermes, nous n’avons pas le droit de parler. Quand l’une d’entre nous ne travaille pas assez vite, elle se fait insulter par les chefs. Par endroits, ils frappent avec des bâtons… »L’une des exploitations de la zone a si mauvaise réputation qu’elles la surnomment Guantánamo.


La plaine du Souss s’étend d’Agadir vers l’est, entre l’Atlas et l’Anti-Atlas, jusqu’à Aoulouz. Une région peuplée d’environ 3 millions d’habitants, dont 60 % de ruraux, essentiellement de culture amazighe (berbère). De génération en génération, leur vie est liée à l’arganeraie : une forêt qui, dans un climat semi-aride, fait rempart à la désertification. Depuis 1925, une loi leur reconnaît des droits d’usage de cette ressource domaniale où, en fonction des crues ou de rares pluies, ils cultivent du blé entre les arbres, font paître leurs chèvres, et récoltent les fruits qui tombent en été pour en extraire une huile appelée argane.


Mais les politiques agricoles d’intégration dans l’économie mondiale ont marginalisé cette agriculture familiale. Dès les années 1970, explique l’économiste Najib Akesbi, professeur à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan-II (1), l’Etat a focalisé son attention et l’essentiel de ses moyens sur quelques « périmètres » de cultures commerciales et d’exportation, abandonnant peu à peu l’idée de sécurité alimentaire. En 1985, sous la tutelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), les programmes d’ajustement structurel ont amorcé la libéralisation du secteur agricole. Ils ont préparé le terrain aux accords de libre-échange, notamment avec l’Union européenne (lire « Une dépendance alimentaire accrue »),favorisant la libéralisation des importations et la réduction des dépenses de l’Etat consacrées à l’agriculture. Une partie des terres publiques ou collectives a été cédée au privé, tandis qu’était attiré l’investissement étranger.


C’est dans ce contexte que la plaine du Souss devient la première zone de culture de primeurs du pays. Elle produit à présent 685 000 tonnes de légumes, dont 95 % des exportations nationales de tomates, surtout écoulées sur le marché français, d’octobre à juin. Vient ensuite l’agrumiculture, avec une production de 666 000 tonnes, dont la moitié part à l’exportation.


En tant que président de la région Souss Massa Draa, M. Aziz Akhannouch, le ministre de l’agriculture du pays, affiche l’ambition, à l’horizon 2015, d’imposer cette plaine « comme l’un des centres agricoles les plus dynamiques au monde ». Mais Kabira ne voit pas du même œil les perspectives de développement de sa campagne natale. « Tomates, oranges…, éclate-t-elle. J’ai tout fait ! »A la mise en service du barrage Aoulouz, il y a dix-huit ans, sa famille a perdu sa ferme, engloutie sous les flots. Elle était jeune mais elle se souvient du déménagement ; des bulldozers détruisant leur maison ; de l’installation à Tamgoute El-Jadid ; des indemnités minables qui ont fondu en quelques mois. A peine adulte, elle a dû travailler dans les grandes fermes, sans contrat, au gré des récoltes, gagnant 50 dirhams par jour (4,50 euros).
« Sur sept années de travail, seuls trois mois ont été déclarés »


La construction de ce barrage a tari de nombreuses sources. Les paysans d’Aoulouz en ont fait les frais. Ce scénario s’est reproduit, en 2001, lors de la mise en eau du barrage voisin de Mokhtar Soussi. « Cette année, nous avons travaillé à perte tellement la récolte de blé était maigre. Les oliviers n’ont rien donné non plus. Pour survivre, la majorité d’entre nous est obligée d’aller travailler ailleurs »,rapporte M. Driss Aakik, le président du Syndicat des paysans pauvres d’Aoulouz, qui réunit une centaine de familles contraintes à de maigres récoltes sur des terres asséchées. Femmes en tête, elles ont organisé une marche en 2006 pour réclamer leur droit à l’eau et à l’électricité. Résultat : les leaders ont été inculpés. Les paysans manifestent régulièrement pour mettre en cause la politique d’investissement de l’Etat. « Elle s’est focalisée sur quelques zones irriguées grâce à ces grands ouvrages hydrauliques »,dénonce M. Amal Lahoucine, un militant de ce syndicat et de l’Union marocaine du travail (UMT) de Taroudant.


Encouragée par la Banque mondiale, cette politique des grands barrages a généré, selon M. Akesbi, des disparités considérables. L’institution internationale elle-même le reconnaît dans une énième note : « Plus de 70 % de l’investissement public à l’agriculture va à la grande irrigation, laquelle bénéficie aux agriculteurs relativement plus aisés et aux exploitations plus grandes. »Parallèlement, des milliers de petites exploitations ont continué à produire sur des terres « bour »(non irriguées) selon des procédés archaïques, sans accès aux financements bancaires. Sur la base des données de 2005, le rapport 2008 du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a rétrogradé le Maroc de trois places, le positionnant 126e sur 177 pays en matière de développement humain. Le gouvernement a eu beau démentir, il suffit de parcourir les campagnes pour constater le manque d’accès aux soins, à l’eau potable, à l’éducation — qui affecte en premier lieu les femmes.


Khadija, 12 ans, une voisine de Kabira, vient de tenter sa chance dans les mandarines. « Normalement, nous sommes payées tous les quinze jours. Mais j’ai commencé il y a deux mois et n’ai reçu qu’un salaire ! »Son amie Thouraya, 16 ans, travaille depuis un an et demi dans la même entreprise sans avoir vu l’ombre d’un contrat. Et si la Caisse de sécurité sociale a bien envoyé à chaque salarié connu de ses registres un bulletin récapitulatif, celui de Kabira réservait des surprises : « Sur sept années de travail, seuls trois mois ont été déclarés ! »


Selon M. Lahoucine Boulberj, le responsable régional du secteur agricole UMT, « sur les 70 000 ouvriers agricoles de la région [dont 70 % de femmes], 15 000 sont déclarés. Et encore ! Beaucoup d’employeurs trichent sur le nombre d’heures ! » Conséquences : hyperflexibilité sans indemnités chômage, absence de congés payés et de points retraite, ni assurance ni congés-maladie. « On commence seulement à parler des maladies du travail dues à l’usage de pesticides, ajoute M. Boulberj. Les produits toxiques hors normes sont courants ici. En règle générale, les chefs disent aux malades de revenir quand ils iront mieux ! Qui ose contester est licencié ! Le droit de se syndiquer est seulement toléré par endroits. »


La société française Soprofel, l’une des plus importantes entreprises de la région, distribue ses tomates en France sous la marque Idyl. « Si une section syndicale a été constituée, la direction l’a infiltrée », affirment les délégués de l’UMT et de la Confédération démocratique du travail (CDT), qui ont réussi à mener une série de grèves et de sit-in dans plusieurs fermes de cette société en 2008. « On ne réclamait que nos droits : être déclarés, avoir des bulletins de paie, faire reconnaître nos heures supplémentaires, disposer d’un service médical ! Mais l’entreprise abandonne peu à peu des fermes, en faisant pression sur les syndiqués, puis en rouvre ailleurs avec de nouveaux ouvriers. »L’UMT se plaint de la non-application des accords signés avec le syndicat. Basée à Châteaurenard, dans les Bouches-du-Rhône, la direction de cette entreprise, qui a produit 75 000 tonnes de primeurs au Maroc lors de la dernière saison, n’a pas souhaité s’exprimer.


En s’appuyant sur les carences du code du travail marocain adopté en 2004, plusieurs sociétés ont renvoyé des grévistes pour « obstruction au travail ». Les délégués syndicaux des fermes des domaines royaux (2) de Chtouki dénoncent des licenciements sous de faux prétextes « visant à se débarrasser d’ouvriers syndiqués ».


A Biougra, l’Association marocaine des droits humains (AMDH) signale plusieurs cas de viol dans des fermes. Sage-femme de métier, la vice-présidente Fatifa Sakr s’inquiète de la propagation du sida et des autres maladies sexuellement transmissibles, et pointe la vulnérabilité de travailleuses venues seules ou avec leurs enfants de douars éloignés du Moyen Atlas. « Il n’y a pas de logements sociaux, se plaint-elle. Quelques sociétés proposent des habitations très précaires à la ferme. »Sur la commune rurale d’Aït Amira, dans le douar Laarab, des ouvriers agricoles dorment dans des abris faits de bric et de broc, érigés sur un terrain vague jonché d’ordures. Selon M. Oulhouss Lahoucine, président de la section locale de l’AMDH, « la délinquance et la consommation de drogue y atteignent des niveaux inquiétants ».


La route poussiéreuse menant au bidonville n’offre qu’un paysage de désolation : des serres en lambeaux s’écroulent sur un sol craquelé entre des arganiers déshydratés. Ce sont des sites abandonnés par les exploitants. A El-Guerdane, près de 3 000 hectares de vergers ont été délaissés ou arrachés entre 1995 et 2002, en raison du tarissement des ressources hydriques. En cours de réalisation, un adducteur de 90 kilomètres de long doit irriguer les cultures agrumières restantes. Partant des barrages d’Aoulouz, cette canalisation longe les champs asséchés des paysans pauvres privés d’eau.


En dépit des économies faites sur la main-d’œuvre, les coûts d’irrigation diminuent les profits de ces grandes fermes. « La plupart doivent maintenant pomper à plus de 200 mètres de profondeur,constate M. Abdelkrim Azenfar, directeur régional des eaux et forêts du Sud-Ouest. Cela provoque une baisse du niveau de la nappe phréatique d’environ 3 mètres par an… Le déficit hydrique annuel de la région est passé à 240 millions de mètres cubes. »Il regrette que ces entreprises se préoccupent peu du devenir du pays. Après avoir désertifié un endroit, elles en assèchent un autre, toujours plus au sud, à la recherche de l’ensoleillement maximal : Guelmine et Dakhla, dans le Sahara occidental, sont les nouvelles zones-phares de la production de tomates sous serre et hors sol.


Outre Soprofel, implantée dans ce désert, Azura, une entreprise franco-marocaine, détient 25 fermes à Agadir et 2 à Dakhla. Cette société, dont les productions sont commercialisées par Disma International (installée à Perpignan), communique sur ses techniques biologiques de lutte par des insectes auxiliaires (3), mais ne mentionne nullement la question de la disponibilité en eau.


Dans le Souss, selon un rapport des eaux et forêts, l’impact de ce type d’agriculture sur l’arganeraie est déjà grave : « Mutation des structures sociales par le développement de l’agriculture de rente qui profite aux spéculateurs et pénalise les usagers locaux, mortalité des arbres après érosion du sol et arrêt des apports d’eau (4)… »Pourtant, comme le souligne M. Benhammou Bouzemouri, le directeur national du développement forestier, l’arganeraie participe au revenu familial des paysans dans des proportions allant de 25 % à 45 % (5). Inquiet des conséquences d’une agriculture gourmande en eau, M. Bouzemouri s’alarme également du succès croissant, à l’échelle mondiale, de l’huile extraite des fruits de l’arganier, qui accentue la pression sur la forêt : « A long terme, si rien n’est fait, on peut aller vers une désertification totale. »


Le succès commercial de l’huile d’argan pourrait pourtant contribuer au développement d’une autre économie rurale dans le Souss. Il existe déjà, en effet, plus d’une centaine de coopératives de production où quelque 4 000 femmes travaillent collectivement.


C’est à la fin des années 1990 que les premières entreprises sociales féminines d’extraction de cette huile ont vu le jour, grâce, notamment, à Mme Zoubida Charrouf. Les recherches de cette chimiste avaient déjà confirmé les vertus de l’argan, dont l’usage ne dépassait guère la lisière de la forêt. La production se faisait en famille. Une fois séchés, les fruits récoltés sont dépulpés pour obtenir une noix qu’il faut taper entre deux pierres afin d’en extraire des amandes. Le savoir-faire des paysannes du Souss réside dans ce geste séculaire : elles produisent un peu plus de 1 kilo d’amandes en une journée. Or il faut presser 2 kilos et demi de ces amandes pour obtenir 1 litre d’huile.


Des terres sacrifiées au profit de l’urbanisme et des projets touristiques


Cette production a été propulsée sur le marché international vers 2004. « Les grands laboratoires se sont mis à communiquer sur l’image de la femme berbère à qui ils donnaient du travail et de la dignité »,ironise Mme Charrouf. En quelques années, tandis que les intermédiaires se multipliaient, des industriels marocains et européens ont installé à Casablanca et à Marrakech de petites unités ou des usines à fort potentiel, équipées en machines d’extraction capables de produire aux normes de l’exportation. Le marché du cosmétique est porteur en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et au Japon ; l’huile d’argan y occupe les rayons beauté des supermarchés au sein d’une gamme de plus en plus large de produits vendus à grand renfort de marketing.


Toutefois, aucune machine ne brise correctement la noix d’argan. La plupart de ces industriels achètent donc pour une somme dérisoire des tonnes d’amandes à des grossistes. Ceux-ci s’approvisionnent auprès de paysannes isolées qui n’ont pas le pouvoir de négocier la valeur de ce qu’elles livrent — le fruit lui-même, sa récolte, son dépulpage et son concassage. En coopérative, en revanche, une femme gagne au moins 4 euros par jour et bénéficie d’autres avantages (cours d’alphabétisation, crèche, éventuel partage des bénéfices), observe Mme Taraabt Rachmain, la présidente de l’Association nationale des coopératives d’argan (ANCA).


Grâce à la coopération européenne, la plupart des 42 coopératives membres de l’ANCA se sont équipées en presses électriques. Néanmoins, elles ne parviennent pas à faire face à la guerre des prix que livrent les industriels : le coût de revient d’un litre d’huile en coopérative, rien qu’en matière première et en salaire, est, selon Mme Rachmain, d’au moins 18 euros. Or, des entreprises vendent le litre une vingtaine d’euros dans les supermarchés du Maroc (alors que le prix est entre huit et dix fois plus élevé en Europe).


Parmi ces industriels, l’entrepreneur français Benoît Robinne occupe l’une des premières places. « Nous faisons travailler à façon 2 000 à 3 000 femmes dans des douars, à qui nous livrons des sacs de fruits, les rémunérant 5,30 euros par kilo [donc par jour] pour leur travail de concassage », assure-t-il. M. Robinne n’en a pas moins été filmé par les journalistes de l’émission télévisée « Envoyé spécial » (6), au souk, en compagnie d’un collaborateur portant une valise remplie de billets pour négocier de grosses quantités d’amandes. Sa société, Absim, produit entre 8 000 et 12 000 litres par mois, selon la directrice de l’usine à Casablanca. En comparaison, une coopératrice ne peut produire plus de 15 litres d’huile sur la même période.


Du coup, sous la pression de la demande, cette forêt qui s’étend sur 820 000 hectares est de plus en plus menacée, bien qu’elle ait été reconnue « réserve de la biosphère » par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). « Tous les fruits des arganiers sont ramassés. La forêt ne se régénère plus naturellement. On voit même des gens gauler les fruits, ce qui nuit à la prochaine floraison », se plaint M. Azenfar. Pour ne rien arranger, les arganiers n’ont presque rien donné durant l’été 2008, du fait de la sécheresse devenue structurelle.


La matière première se raréfiant, son prix a alors triplé en deux mois. Des spéculateurs ont déjà constitué des stocks de fruits pour les revendre à prix fort aux industriels obligés d’honorer leurs commandes.« Des coopératives se sont arrêtées de produire faute de fonds pour s’approvisionner en fruits », s’alarme Mme Rachmain. Si la récolte 2009 devrait être meilleure, la situation ne peut qu’empirer à long terme : les programmes de plantation de cet arbre qui donne des fruits seulement au bout de dix ans n’arrivent pas à compenser la perte d’environ 600 hectares de forêt par an. Plus de 7 000 hectares sont mis en culture, sous serre ou en plein champ. Environ 9 000 autres ont été sacrifiés en 2006-2007, au profit de l’urbanisme et de projets touristiques (7).


Certes, le ministre de l’agriculture déploie des efforts pour protéger cette production spécifique à sa région. La création d’une indication géographique protégée (IGP) pour l’huile d’argan devrait aider, dans le Souss, à conserver la valeur ajoutée. Mais les difficultés sont légion, à commencer par le choix du nom à protéger. « Argane, le nom vernaculaire de l’huile ! », soutiennent les coopératrices. Un mot déposé dans les années 1980 par les laboratoires français Pierre Fabre, qui ont commercialisé une crème à base d’argan sous ce terme. Alors que les productrices sont scandalisées, la maison Fabre prétend ignorer que « sa » marque pose problème.


En outre, rien n’indique pour l’heure que l’IGP protégera les coopératives traditionnelles ou semi-mécanisées face aux industriels qui négocient fermement le cahier des charges. Plutôt que d’encourager les petits producteurs, qu’il s’agisse de l’agriculture ou de l’arganeraie, la politique du ministre conforte surtout les investisseurs-exportateurs. D’abord, par les importantes subventions pour l’équipement de systèmes « goutte à goutte » plus économes en eau qui sont proposées aux exploitations de primeurs ; ensuite, par un soutien aux producteurs industriels d’huile d’argan installés hors arganeraie pour emménager dans la zone de l’IGP. Parallèlement, les aides destinées aux coopératives se concentrent sur la consolidation des structures existantes fragilisées plutôt que sur la création de nouvelles entités.


Ainsi, la jeune coopérative Okhowa à Taroudant n’a reçu ni machines ni soutien financier. Malika, une jeune femme dont la ferme a été noyée par l’un des barrages d’Aoulouz, ne peut compter que sur la motivation et la solidarité d’une trentaine d’associées. « Nous en avions marre de travailler dans les grandes fermes »,expliquent la plupart d’entre elles. Les femmes du Syndicat des paysans pauvres d’Aoulouz aimeraient aussi monter une coopérative. Mais ces deux groupes manquent de moyens. « Que faire d’autre ? », s’interrogent-elles.


L’élevage de chèvres ? L’avancée du désert pousse les nomades du Sud, avec leurs troupeaux, dans la forêt d’arganier — qui souffre déjà de surpâturage. Agriculture familiale, argane et élevage constituaient les trois ressources traditionnelles des paysannes berbères du Souss Massa Draa. Ces activités maintenaient une petite économie rurale assurant la sécurité alimentaire, avec des modes d’exploitation qui ne demandaient qu’à évoluer. C’est aussi la culture amazighe qui disparaît. Kabira exprime son inquiétude en un geste : elle mime le vol d’un avion en direction de l’Europe, et elle lance : « Ici, walou [rien] ! »


Cécile Raimbeau.



(2) Les fermes appartenant à la famille royale constitueraient le premier opérateur agricole du pays. Malgré l’opacité qui entoure ce patrimoine, l’hebdomadaire Telqueldu 6 au 12 décembre 2008 estimait sa superficie à plus de 12 000 hectares, avec 2 000 salariés et un chiffre d’affaires de 150 millions de dollars, dont les deux tiers obtenus par l’exportation de la production, notamment des agrumes.


(3) Les insectes auxiliaires permettent de combattre les insectes ravageurs sans avoir recours à des produits dangereux pour l’environnement.


(4) Direction du développement forestier, « Eléments de stratégie pour le développement de l’arganeraie », Rabat, janvier 2006.


(5) Benhammou Bouzemouri, « Problématique de la conservation et du développement de l’arganeraie », dans Zoubida Charrouf (sous la dir. de) : « L’arganier : levier du développement humain du milieu rural marocain », colloque international organisé par l’association Ibn Al Baytar à la faculté des sciences de Rabat, les 27 et 28 avril 2007.


(6) Céline Destève et Cédric Fouré, « L’huile d’argan : le nouvel or du Maroc », « Envoyé spécial », France 2, 10 janvier 2008.


(7) « Revue d’activités 2006-2007 », direction régionale des eaux et forêts du Sud-Ouest, Agadir, 2008.


Le monde diplomatique : édition imprimée — avril 2009 — Pages 18 et 19

La lutte des paysans d'Ouzioua


الإتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
نقابة فلاحي أولوز




محاصرة الفلاحين الفقراء بأوزيوة
و نهب محاصيلهم الزراعية بجحافل الخنازير


إجتمع المكتب النقابي لنقابة فلاحي أولوز يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2009 بأوزيوة و بعد تدارس الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية المزرية للفلاحين الفقراء بالمنطقة و المتسمة بالتهميش الممنهج داخل تجمعاتهم السكنية ، بعد سيطرة الإقطاع و الكومبرادور على المياه و الثروات الغابوية بعد بناء سدي أولوز و المختار السوسي ، وتهجير الفلاحين الفقراء قسرا من أراضيهم و محاصرتهم بتجمعاتهم السكنية بواسطة جهاز المياه و الغابات و إنزال العقوبات والغرامات عليهم ، في الوقت الذي يتم فيه الإستمرار في حرمانهم من تعويضاتهم عن أراضيهم بعد تجاهل مطالبهم من طرف المحكمة الإدارية و استيلاء بعض المحامين على أموالهم ، و هكذا تتفاقم أوضاع الفلاحين الفقراء في ظل الهيمنة السياسية للإقطاع و الكومبرادور بجماعتي أوزيوة و تسراس بدعم من السلطات بتارودانت عبر ما يلي :

1 ـ إستغلال الجمعيات التنموية من طرف المسيطرين على الجماعتين القرويتين بدعم من السلطات بأولوز ونهب أموال ما يسمى ب"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" و أموال تعاونيتي أركان بدوار إمركن و تسدرمت .
2 ـ نهب الثروات الغابوية خاصة "الشيح" و "العرعار" من طرف المسيطرين على الجماعتين القرويتين بواسطة سماسرة تجار السوق السوداء و بدعم من جهاز المياه و الغابات.
3 ـ إجتياح أراضي الفلاحين الفقراء بواسطة جحافل الخنازير التي تم زرعها بغابات أوزيوة و تسراس من طرف الإقطاع و الكومبرادور و التي أتت على محاصيلهم الزراعية.
4 ـ إذكاء النعرات القبلية بين الدواوير من طرف المسيطرين على الجماعتين القرويتين من أجل إحياء الحروب القبلية حول الأرض و الماء ، و ما يتعرض له سكان "تاكانت" بجماعة تسراس من حصار خير دليل على ذلك ، بعد تسخير الدوار المجاور لهم و جهاز المياه و الغابات ضد الفلاحين المنتمين لنقابة فلاحي أولوز من أجل السيطرة على أراضيهم.
5 ـ حرمان الفلاحين الفقراء بجماعتي أوزيوة و تسراس من الكهرباء نتيجة تطبيق ما يسمى ب"البرنامج الخاص للكهرباء" الذي يهدف إلى نهب أموالهم.

إننا في نقابة فلاحي أولوز نعلن ما يلي :

1 ـ شجبنا الشديد لسيطرة الإقطاع و الكومبرادور على المياه و الثروات الغابوية بأوزيوة في الوقت الذي يتم فيه محاصرة الفلاحين الفقراء بتجمعاتهم السكنية المهمشة من طرف المسيطرين على الجماعتين القرويتين و جهاز المياه و الغابات.
2 ـ إدانتنا الشديدة لما يتعرض له سكان دوار تاكانت بجماعة تسراس من حصار من طرف المسيطرين على الجماعة بدعم من جهاز المياه و الغابات.
3 ـ إدانتنا الشديدة لنهب المحاصيل الزراعية للفلاحين الفقراء بواسطة جحافل الخنازير التي تم زرعها بغابات أوزيوة من طرف الإقطاع و الكومبرادور و بدعم من جهاز المياه و الغابات.
4 ـ رفضنا لنهب الثروات الغابوية من طرف الإقطاع و الكومبرادور بواسطة المسيطرين على الجماعتين القرويتين و تجار السوق السوداء بدعم من جهاز المياه و الغابات.
5 ـ عزم للفلاحين الفقراء بأوزيوة على الدفاع عن الحقوق المشروعة بكل الوسائل النضالية طالبين من المنظمات الحقوقية دعم نضالاتهم ضد نهب الملك و المال العام بالمنطقة.


المكتب النقابي

La lutte des paysans d'Aoulouz

الإتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
نقابة فلاحي أولوز



لجنة فلاحي تفرزازت

بيـــــــــــــــــــان


إجتمع فلاحو تفرزازت يوم الجمعة 07 غشت 2009 بمقر نقابة فلاحي أولوز بتدلي ، وتدارسوا أوضاع الفلاحين بساقية تقرزازت التي يحاول الإقطاع بأولوز السيطرة على مياهها باستغلال جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأولوز ، التي تم إفلاسها بعد نهب أموالها البالغة أكثر من 700 مليون سنتم ، و إصدار الأحكام ضدها بأكثر من 130 مليون سنتم و حجز ما تبقى من ممتلكاتها التي بلغت أكثر من 40 مليون سنتم ، و في ظل هذه الوضعية المزرية يحاول رئيسها التملص من مسؤولياته عبر ما يلي :

ـ محاولة الهروب من العدالة بعد تسجيل شكاية ضده عدد 1056/09 بتاريخ : 20 أبريل 2009 حول تحويل مياه ساقية تفرزازت إلى تبومهاوت و التي ما زالت في البحث بدرك أولوز.
ـ محاولة إشعال الحروب القبلية حول المياه بأولوز بتجييش مجموعة من المجرمين المتورطين في الإعتداء على فلاحي تفرزازت يوم 05 يونيو 2009 الذين تمت إدانتهم في قضية عدد 264/09 بتاريخ 03 يوليوز 2009.
ـ محاولة استغلال نفوذ "شيخ" أولوز من أجل استدراج بعض الفلاحين لتوقيع "صلح" مزيف لضرب مصالح فلاحي تفرزازت من أجل السيطرة على مياهها و تحويلها إلى ساقية تبومهاوت.
ـ محاولة تجاوز قوانين جمعيات السقي كعادته بالتملص من انعقاد الجمع العام السنوي وتجديد ثلث أعضاء المكتب الذي انتهت صلاحيته منذ 21 ماي 2009.

و هكذا يعلن فلاحو تفرزازت ما يلي :

ـ إدانتهم الشديدة لأحكام الهيئة القضائية بتارودانت ليوم الجمعة 03 يوليوز 2009 التي انحازت إلى عصابة الرئيس المعتدين على فلاحي تفرزازت.
ـ شجبهم الشديد لممارسات الرئيس الذي يحاول إشعال الحروب القبلية حول المياه بأولوز.
ـ رفضهم التام لتسيير ساقية تفرزازت من طرف جمعية الرئيس المفلسة معتبرين أن اللجنة النقابية هي الممثل الشرعي لمصالحهم و هي الكفيلة بتسيير و تدبير مياهها.
ـ دعوتهم جميع الفلاحين للتعبئة الكاملة للدفاع عن حقوقهم المشروعة بساقية تفرزازت بالحضور المكثف في اجتماع يوم الأحد 09 غشت 2009 على الساعة 06 مساء بمقر النقابة بتدلي لصياغة الأشكال النضالية الضرورية.

لجنة فلاحي تفرزازت

mardi 13 décembre 2011

Manifestation contre agression d'un paysans d'Aoulouz


الإتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
نقابة فلاحي أولوز






أولوز في : 07 يونيو 2009

بيـــــــــــان



في يوم الجمعة 05 يونيو 2009 تعرض فلاحان من فلاحي تفرزازت و هما عمر السرغيني و إبراهيم أقبلي لاعتداء شنيع من طرف عصابة تتكون من 80 شخصا مدججين بالعصي و الهراوات و السكاكين أحدث جرحا غائرا في رأس عمر و رضوض في ظهر إبراهيم ، و قد نقلا على إثر دلك إلى مستشفى أولوز بعد حضور قائد الدرك و قائد قيادة أولوز و الطبيب إلى مكان الجريمة و الذين عاينوا جميعا الضحيتين بينما المعتدون في حالة فرار ، و بعد معاينتهما من طرف طبيب مستشفى أولوز تمت إحالتهما إلى المستشفى المركزي بتارودانت حيث أجريت لهما فحوصات و منحت لهما شواهد طبية مدتها 24 يوما و 10 أيام ، و للإشارة فإن أحد المعتدين على الضحية قد حصل على شهادة طبية مزورة مدتها 20 يوما بوساطة أحد البرلمانيين و أحد السماسرة رغم تدخل المكتب النقابي لدى الطبيب المكلف بالمستعجلات بمستشفى المختار السوسي لتنبيهه بخطورة الموقف ، و قد استمع درك أولوز إلى الضحيتين و الشهود في انتظار إلقاء القبض على المعتدين و تقديمهم للعدالة ، كما عملت هذه العصابة على الهجوم على منزل أمين مال النقابة أثناء غيابه و ترهيب أفراد أسرته و إتلاف المحاصيل الزراعية بأراضيه و قد وضعت شكاية لدى درك أولوز في هذا الشأن.

و كان الغرض من هذه الإعتداءات الشنيعة لعصابة رئيس جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأولوز هو ترهيب فلاحي تفرزازت للسطو على مياهم و تحويلها إلى ساقية تبومهاوت ، و ذلك بعد فشل رئيس الجمعية باستعمال جميع الوسائل الإغرائية و الترهيبية للسيطرة على مياه تفرزازت بعد تقديم شكاية رقم 1056/09 بتاريخ 20 أبريل 2009 ضده في هذا الموضوع ، و قد سبق للنقابة أن نبهت الرأي العام إلى خطورة ما يقوم به رئيس الجمعية الذي تسانده السلطات بأولوز رغم ما وصلت إليه الجمعية من إفلاس ، و ها هو اليوم يلجأ إلى بث النعرات القبلية بين الفلاحين لإيهام الرأي العام بأنه بريء من المشاكل التي تشهدها ساقية تفرزازت ، و بهذا العمل الشنيع يكون الرئيس قد دك آخر مسمار في نعش جمعيته المفلسة و تكون السلطات قد قدمت استقالتها من مراقبة هذه الجمعية المفلسة و استتباب الأمن بأولوز و يكون على السكان الإستعداد للرجوع إلى عهد "السيبة" للدفاع عن كرامتهم.

و هكذا فإننا في نقابة فلاحي أولوز نعلن ما يلي :

1 ـ إدانتنا الشديدة للإعتداء الشنيع الذي تعرض له الفلاحان محملين كامل المسؤولية لرئيس الجمعية الذي تسانده سلطات أولوز التي تحاول تحريف مشاكل المياه عن مجراها الحقيقي للهروب من محاسبة الجناة.

2 ـ مطالبتنا النيابة العامة باعتقال الجناة و تقديمهم إلى العدالة مع العلم أنهم في حالة فرار في الوقت الذي عاين فيه قائد درك أولوز الضحيتين في عين المكان.

3 ـ تحذيرنا من مغبة تحريف الوقائع بالإدلاء بشهادة طبية مزورة من أجل تضليل العدالة مطالبين بمتابعة الطبيب الذي سلم هذه الشهادة المزورة.

4 ـ مناشدتنا الرأي العام بأولوز لمناهضة كل النعرات القبلية التي يبثها رئيس جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية من أجل تضليل السكان عن حقائق مشاكل المياه بأولوز.

5 ـ إستعدادنا للدفاع عن حقوق فلاحي تفرزازت و على رأسها حقهم الطبيعي في المياه المخصصة للأغراض الزراعية و حقهم في التنظيم في جمعيتهم المستقلة.
و قد تم تنظيم مسيرة من مقر نقابة فلاحي أولوز إلى مقر جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية حيث وقف المتظاهرون مرددين شعارات تطالب باعتقال الجناة و محاكمتهم.

لجنة فلاحي تفرزازت